براساس لایحه بودجه سال 89 کل کشور، ضوابط افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده تعیین شد.
به گزارش مهر، در حکم ششم لایحه بودجه سال آینده آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
براساس بند الف حکم هفتم لایحه بودجه سال آینده، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی درزمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک های رفاهی مستقیم وغیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.
ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقائ گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.
د - اعمال افزایش های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می شود.
و - در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370" می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
ز - دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی های موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر می باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختیار بکارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه می باشد.
